دليل در برابر انفور ماتيك و تله ماتيك (2)

2. برخورد حقوقي انگلوساكسون
 

حقوق انگلو ساكسون دربارة ادله ، از كيفيت فني ، سرشاري و دقت قواعد بر خوردار است و دراين زمينه دو اصل بنيادي دارد كه ظاهرا“ موانع عمده قابليت مداركي را تشكيل ميدهند كه منشاء آنها انفورماتيك و تله ماتيك است و در نظر است كه از اطلاعات آنها به عنوان دليل استفاده شود . يكي از اين دو اصل قاعدة مسموعات و مشهورات ( شياع و استفاضه ) ، و اصل ديگر قاعدة اصول اسناد است . به موجب قاعدة مسموعات و مشهورات ، شهادت كه در حقوق انگلو ساكسون شيوة ممتاز اقامة دليل است ، تنها در صورتي قابل قبول است كه توسط كسي اداء شود كه شخصا“ از امور مورد بيان اطلاع دارد . در واقع فقط اين شخص ميتواند بطور معتبر و صحيح در معرض رسيدگي ترافعي قرار گيرد (« Cross _ Examination ») هنگامي كه اين قاعده در مورد نوشته اعمال شود معني اش اينستكه اگر مدون يك مدرك و سند دربارة محتواي آن در محضر محكمه اداء شهادت نكند ، اين مدرك غير قابل قبول است . در جريان ورود داده هائي از قبيل قبض رسيد ( فاكتور ) ب ارديناتور و سپس عرضه آن به شكل مدرك خروجي ، اطلاعات مورد نظر چند دست ميگردد: دست تدوين كنندة مدارك واسناد اصلي ( در مثال ما فاكتور يارسيد ) و دست گزارشگر كدها كه لزوما“ همان تدوين كننده نيست و يا از او تبعيت نمي كند . ( مورد سرويس ـ دفتر ) و سرانجام ارديناتور ( زيرا ارديناتور نيز با پردازش و يا نگهداري انفورماتيكي استعداد تغيير شكل خبر يا اطلاع را دارد ) . نظر به اينكه ارديناتور طبعا“ نمي تواند در معرض بررسي ترافعي قرار گيرد در نتيجه دكترين و رويه قضائي ، همواره مدارك خروجي ارديناتور را به عنوان دليل حاصل از طريق مسموعات و مشهورات تلقي كرده اند.
به موجب قاعدة اصول اسناد نيز سند فقط در صورتي قابل قبول است كه درمتن اصلي و اولي آن عرضه شود . بنابراين مدارك و اسناد خروجي ارديناتور غالبا“ چيزي نيست جز رونويس از يك نوشتة سنتي ( فاكتور ، قبض سفارش ) كه خود آن نوشته تشكيل دهندة ورقه اصلي است و غالبا“ كمي پس از ثبت انفور ماتيكي از بين برده ميشود . حتي زماني هم كه نوشته اي بعنوان مبناي مدرك خروجي ارديناتور وجود ندارد ( مثلا در تكنيك ثبت مستقيم ) اين سئوال مطرح است كه آيا نبايد سند اصلي را همان داده اي تلقي كرد كه در ارديناتور به شكل مغناطيسي يا الكترونيكي وجود دارد و در نتيجه آيا نبايد ورقة چاپي بدست آمده از ماشين ، كه دادة مذكور را بصورت قابل قرائت در مياورد ، رونويس تلقي گردد و بدين اعتبار براي محكمه غير قابل قبول دانسته شود ؟
خوشبختانه هم در حقوق آمريكا و هم در حقوق انگلوساكسون استثنائات متعددي براي قاعده اصول اسناد و قاعدة مسموعات و مشهورات وجود دارد و ما قابليت اعمال اين استثنائات را در مورد اسناد خروجي ارديناتور بررسي مي نمائيم .

الف : قاعدة مسموعات و مشهورات
 

نظر به اينكه روية قضائي انگليسي در خصوص قاعدة مسموعات و مشهورات فاقد استثناست و قابل قبول بودن مدرك خروجي ارديناتور را به عنوان دليل بر اطلاعات موجود د ر آن ، مجاز نمي شمارد و با توجه به عدم امكان ايجاد استثنائات جديد در خصوص اين قاعده براي محاكم قانونگذار در 1968 در اين زمينه وارد عمل شده و علاوه بر مقررات عمومي و كلي جديد در خصوص دليل مبتني بر مسموعات و مشهورات ، درباره مدارك خروجي ارديناتور نيز به وضع مقررات خاص پرداخته است .
قانون ادلة سال 1968 در مقررات عمومي خود ، مسموعات و مشهورات متلقاي از « دست اول » را قابل قبول ميداند . در خصوص انفور ماتيك اعمال اين قاعده بدان معني است كه مدرك خروجي ارديناتور نيز قابل قبول است مشروط بر اينكه وارد كنندة داده ها به ارديناتور شخصا“ به محتواي آنها آگاه بوده و يا در مقام انجام وظائف خود آنها را از شخصي آگاه بر اين محتوي گرفته باشد.
هنگامي كه مبناي مدارك خروجي ارديناتور سندي نباشد كه فرد از آن آگاهي مستقيم و شخصي دارد مقررات مذكور قابل اعمال نيست . باجة اتوماتيك بانك و ثبت از طريق قرائت بصري از جمله اين موارد است .
در اين حالات بخش 5 قانون 1968 منحصرا“ درخصوص قابل قبول بودن ادلة ناشي از مدارك انفورماتيكي شرائط خاصي را پيش بيني نموده است . طبق اين شرائط سند خروجي ارديناتور در صورتي به عنوان دليل قابل قبول است كه :
-اين سند از ارديناتوري بدست آمده باشد كه براي فعاليت عادي استفاده كنندگان منظما“ به كار ميرود .
- ارديناتور بطور منظم با داده هائي از نوع داده هاي سند مورد نظر تغذيه شده باشد .
- ارديناتور هنگا م ثبت داده ها ، به طور مرتب كا ر كرده باشد .
- اطلاعات موجود در سند حاصل يا مشتق از داده هائي باشد كه به ارديناتور سپرده است .
به موجب بند 4 بخش 5 قانون مربوط به ادله ( 1968 ) تصديق همراه سند ، متضمن گزارش دربارة طريقه و وسائل موجد سند و نيز هر نوع اطلاعي است كه براي تأمين شرائط مندرج در بند 2 قانون مفيد است . اين گزارش به امضاء شخص مسئول ميرسد و به محكمه سپرده ميشود . مقصود از شخص مسئول كسي است كه در ارتباط با طرز كار فرايند مورد بحث ويا ارتباط با مديريت فعاليتهاي مورد بحث عنوان مقام مسئول را دارد .
در صورتي كه مدارك متضمن اين شرائط باشند قابل قبول اعلام ميشوند و در اين حال محكمه با در نظر گرفتن اوضاع و احوال خصوصا“ ميزان تقارن زماني ميان لحظة وقوع يك امر و لحظة ثبت انفورماتيكي آن و نيز توجه به نفع احتمالي اشخاصي كه ميتوانند در تغيير و تبديل داده ها دخالت كنند به ارزيابي سنديت آن ميپردازند .
مقررات مذكور شديدا“ مورد انعقاد قرار گرفته است . انتقاد نيز از تعريفات مربوط به بيان شرائط قابل قبول بودن سند است . در اين مقررات تعريفي كه از دادة ارديناتور شده است تنها محدود به وجوه مادي آن ميشود و به دستورگان اشاره اي نمي نمايد . در نتيجه الزام ناظر به مرتب كار كردن دستگاه ، برنامه ها را كه در عين حال ممكن است منشاء اشتباه باشند در بر نمي گيرد . ايراد ديگر به قانون ادله 1968 آنست كه نسبت به تحقيق دربارة اصالت داده هاي پايه ، كه موضوع پردازش انفورماتيكي هستند ، هيچ قيد و شرطي را پيش بيني نمي كند . بهر حال اگر اين داده ها غلط باشند مدرك خروجي ارديناتور نيز بنا به فرمول 2 «Gigo » غلط خواهد بود .
قانونگذار انگليس به موازات تطبيق مقررات قانوني مربوط به ادله با وضع موجود ، توسط قانون 1968 ، به طور خاص نيز اعتبار مدارك انفورماتيكي را در موارد معين ديگر پذيرفته است :
در مسائل بانكي ، مقررات قبلي به موجب قانون 1979 تغيير كرده و صريحا“ قبول شده است كه دفاتر بانكي حاوي داده هاي اند كه بر روي ميكرو فيلم ، نوار مغناطيسي و يا فرمهاي مكانيكي يا الكترونيكي ديگر نگهداري شده اند . در همين معني يك قانون ديگر ( مصوب 1979 ) به شركتهاي تجاري اجازه ميدهد دفاتري را كه قانونا“ بايد نگهداري كنند به شكل ديگر ، غير از آن نگهداري نمايند كه مستقيما“ قابل درك است مشروط به اينكه بتوان اين دفاتر را به شكل قابل قرائت باز ساخت .
در اتازوني قاعده منع استماع ادله مبتني بر مسموعات و مشهورات به موجب رويه قضائي داراي يك استثناء است . اين استثناء در قانونگذار ي فدرال وارد شده و بدون تغيير اساسي در قسمت اعظم ايالات امريكا نيز مورد قبول قرار گرفته است. و طبق آن داده هاي تجاري بي آنكه تهيه كنندة آنها گواهي دهد ، در صورتي به عنوان دليل قابل قبول است كه مبين عملياتي مطابق با جريان عادي و منظم امور تجاري بوده و در متن همين شرائط نيز در زمان تحقق يا كمي پس از آن به ثبت رسيده باشد.
مبناي شرائطي كه مربوط به قابل قبول بودن ادله است اوضاع و احوال مربوط به ثبت داده هاست نه شكل آنها ، از اين رو رويه قضائي با رجوع به استثناء مورد بحث ، قابل قبول بودن اسناد خروجي ارديناتور را صحه گذاشته است .
ممكن است ، ايراد شود كه بيشتر اوقات داده ها را منحصرا“ به شكل مغناطيسي يا الكترونيكي نگه ميدارند و فقط در صورت لزوم ( مثلا به مناسبت ايراد يا اعتراض ) بر روي مدارك قابل قرائت براي افراد چاپ مينمايند و اين امر هم غالبا“ مدتي دراز پس از ثبت داده ها انجام مييابد .
نتيجه آن كه مي توان مدعي شد كه به معني مضيق قانون نه شرط مربوط به نظم و ترتيب و نه شرط ناظر به همزماني و تقارن ، هيچكدام مراعات نمي شود. ايراد مذكور در يكي از تصميمات مهم ديوانعالي نبراسكا رد شده است .
به موجب رأي ديوانعالي اين استثناء بايد به نحو موسع تفسير گردد . زيرا هدف از اين استثناء « واردكردن واقعيات دنياي تجارت و طرز كار مشاغل درمحاكم بوده است » همين رأي مي افزايد كه براي ارزيابي تحقق يا عدم تحقق شرائط نظم و ترتيب و نيز همزماني ، نبايد لحظه چاپ مدرك خروجي ارديناتور را مورد توجه قرار داد بلكه اين ارز يابي بايد در لحظه ورود داده ها به ارديناتور انجام يابد .
طبق اين استثناء مدارك بدون آنكه تدوين كنندگان شخصا“ درباره آنها شهادت دهند قابل قبول اند. عرضه كننده مدارك نيز ممكن است يكي از مسئولان سرويس انفورماتيك و يا هر كارمند ديگر بنگاه باشد كه درجريان نظام ثبت و پردازش و نگهداري داده هاست . اين كارمند در برابر محكمه شيوه هاي رد يابي و تصحيح اشتباهات و قابليت اعتماد سيستم و نظم و ترتيب كار ماشين و…. را بيان خواهد كرد . در گذشته اين الزام بود كه ارديناتور مورد بهره برداري داراي وسائل و ابزار استاندارد باشد ، اما نظر به اينكه شرط مذكور مانع بسطو توسعه تكنولوژيك بوده حذف شده است .
با وجود انعطاف فراوان اين استثناء نيازي نبود كه قانونگذار براي اعلام قابل قبول بودن مدارك خروجي ارديناتور دخالت نمايد . با اينهمه قانونگذار فدرال با پذيرفتن فرمولي جديد مقرر داشت كه اين استثناء در مورد داده ها « با هر نوع شيوة نگهداري » اعمال گردد و به موجب تقسيم رسمي ، اين مطلب داده هاي مضبوط در ارديناتور را هم در بر ميگيرد .
در واقع با توجه به اينكه رويه قضائي اين مسائل را بطور استوار به كرسي نشانده است نيازي به اين قانون نبود . معذلك فائده اين قانون هنگامي آشكار خواهد شد كه تكنيك هاي جديد پردازش و نگهداري « داده ها» كشف شوند .

ب - قاعدة اصول اسناد
 

تهيه رونوشت سند، و ارائه آن به عنوان دليل بر محتواي اصل سند ، هنگامي مجاز است كه طرف استناد كننده به رونوشت ثابت نمايد بدست آوردن اصل سند برايش مقدور نيست .
با استفاده از تعبير عام اين استثناء موانع مربوط به قابليت قبول مدرك خروجي ارديناتور از پيش پاي محاكم برداشته ميشود ، يعني كافي است كه بر محكمه ثابت شود اصول اسناد رونوشت هائي كه ارائه شده اند در جريان عادي امور تجاري از بين رفته اند و يا ( در مورد ثبت مستقيم مطالب ) هيچگاه وجود نداشته اند ، تا عدم امكان دسترسي به سند اثبات گردد .
به نظر ما اين استدلال صحيح نيست كه اصل سند همان مدركي است كه به شكل مغناطيسي و يا الكترونيكي در ارديناتور قرار دارد ، نه ورقه چاپي كه خروجي ارديناتور است . راستي را بخواهيم تنها اين فرم چاپي است كه براي افراد قابل قرائت و در نتيجه قابل ارائه به محكمه است .
به موجب تصميم سال 1982 الزامات ناظر به اثبات عدم وجود اصل سند در مورد رونوشت فيلم و ضبط نوار حذف گرديد و اين مدارك ماهيتا“ قابل اعتماد تلقي شدند . به نظر برخي از مؤلفان ميتوان اين رويه قضائي را به مدارك انفورماتيكي نيز تسري داد. به نظر ما د ر اين تفسير بايد قائل به تفصيل شد : برا ي تسري اين رويه قضائي به آن دسته از مدارك انفورماتيكي كه داده هاي مورد استفاده شان در معرض پردازش انفو رماتيكي بيش و كم پيچيده قرار ميگيرد مبنائي استوار نمي يابيم . زيرا در وضع مورد بحث داده هاي اصلي و اولي تغيير و تبديل يافته اند ، و بنابراين رونوشت ساده نمي باشند .
براي قاعدة اصول اسناد نيز استثنائات قانوني وجود دارد . در بخش پنجم قانون ادلة 1968 پيش بيني شده است كه رونوشت سند خروجي ارديناتور ( مثلا روي ميكروفيلم ) قابل قبول است مشروط بر آنكه بطور كافي انطباق آن با اصل ، بر محكمه ثابت شد ه باشد . ضوابط مربوط به انطباق اصل رونوشت در قانون تعريف نشده است . و تا آنجا كه ميدانيم روية قضائي نيز تا اين زمان دربارة اين مطلب بيان دقيقي ندارد .
همانند حقوق انگليس در حقوق امريكا نيز عذر موجه دسترسي به اصول اسناد موجب برا ي قابليت قبول رونوشت آنهاست و مفهوم عدم دسترسي در امور انفور ماتيكي هم بطور موسع تفسير شده است . استثناي ديگر مربوط به اسناد پر حجم است . به موجب اين استثناء هنگامي كه اصول اسناد بسيار پيچيده و يا حجيم اند و در عين حال ارائه آنها بطور مفيد در برابر قاضي لازم است ، خلاصه آنها ( احتمالا به شكل مدرك انفورماتيكي ) به جاي اصول اسناد قابل قبولند مشروط بر اينكه طرف مقابل توانسته باشد اصول اسناد را بررسي نمايد . البته لازمة اين امر آن است كه اصول اسناد ازميان نرفته باشند .
منبع:www.lawnet.ir